الرياضة المصرية مهددة بالتجميد..لوائح اللجنة الاوليمبة..سمك لبن تمرهندى

تعيش الرياضة المصرية أزمة فعلية في الوقت الراهن بسبب بعض التعديلات في اللوائح التي يقوم بها المجلس القومي للرياضة في مصر والتي لا تتوافق مع اللوائح الدولية والمواثيق الاوليمبية والتي من الممكن أن تتسبب في تجميد الرياضة المصرية .


وفى حلقة متميزة من برنامج "الكورة مع شوبير" دق البرنامج عبر مقدمه احمد شوبير ناقوس الخطر لمستقبل الرياضة المصرية في ظل هوجة التعديلات التي يقوم بها المجلس القومي للرياضة للوائح الخاصة بالاتحادات والهيئات الرياضية دون دراسة دقيقة ووافيه لكل ما يخص هذه اللوائح سواء دوليا أو قانونيا وهو ما ظهر بوضوح في لائحة اللجنة الاوليمبية المصرية والتي رفضت اللجنة الاوليمبية الدولية التصديق عليها والاعتراف بها بسبب مخالفة بنودها لبعض بنود الميثاق الاوليمبي الدولي .


ومن المعروف ان انتخابات اللجنة الاوليمبية المصرية قد كان مقررا أقامتها يوم الجمعه الماضى ولكنه تم تأجيلها حتى يتم تسوية الامور مع اللجنة الاوليمبية الدولية والرد على ملاحظاتها بشأن اللائحة المعدلة.


واستعان البرنامج بأحد مانشيتات صحيفة"الكورة اليوم" المصرية الذي حمل عنوانا مفاده "البقاء لله ..لوائح الأندية..والاتحادات..واللجنة الاوليمبية" في إشارة إلى أن كل هذه اللوائح عابها القصور والبطلان في اغلب القضايا التي تم رفعها على المجلس القومي للرياضة مثل دخول إيهاب صالح انتخابات اتحاد الكرة رغم استبعاده وعودة مرتضى منصور إلى انتخابات الزمالك رغم قرار استبعاده أيضا بل وقدرته على الفوز في 19 قضيه ضد المجلس القومي للرياضة.. وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول ماهية هذه التعديلات ومدى جدواها من الأساس.


واستضاف البرنامج العديد من خبراء الرياضة المصرية للإجابة على تساؤل واحد طرحه البرنامج "الرياضة المصرية إلى أين..؟!"..والعجيب في هذا الأمر رغم وجود هذا الكم الكبير من الخبراء والتحليلات لمناقشة هذه القضايا وخصوصا قضية لائحة اللجنة الاوليمبية إلا انك تجد نفسك في النهاية "لم تفهم شيئا" وكأن ما يقوله هؤلاء الخبراء لغز كبير يصعب علينا فهمه أو لوغاريتمات يحتاج إلى فك طلامسه ..وكان شعار اغلب من شاهد هذه الحلقة "محدش فاهم حاجه"..!!


في البداية أكد اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية أن هناك أمورا ملزمة طلبتها اللجنة الاوليمبية الدولية وعلينا تعديلها وهناك أمورا أخرى غير ملزمة ولا تختلف مع الميثاق الدولي ولكنهم يطلبون بعض التفسيرات لها مثل إلغاء بند ال8 سنوات وإلغاء مناصب النائب والسكرتير العام وهذه التفسيرات يجب أن تكون مقنعه للجنة الاوليمبية الدولية حتى تقبلها وتعتمدها وأشار ثابت أن الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الاوليمبية المصرية التي تم عقدها يوم الخميس الماضي ممتدة حتى يتم إزالة كل المخالفات في اللائحة والرد على كل ملاحظات اللجنة الاوليمبية الدولية وتسوية كل الأمور المتعلقة في هذا الشأن مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات على لائحة صحيحة حتى يتم الاعتراف بها ,وبسؤاله عما إذا لم يتم اعتماد اللائحة المصرية أكد أن اللجنة الاوليمبية الدولية ستعترف بالمجلس الحالي للجنة الاوليمبية المصرية وشدد ثابت انه يأمل في الابتعاد تماما عن اللجنة وإجراء الانتخابات حتى يستريح ..!


وعلى الجانب الأخر أشار المستشار خالد زين احد أعضاء اللجنة الاوليمبية المصرية وعضو الوفد الذي سافر إلى لوزان لمناقشة الأمور الخاصة مع أعضاء اللجنة الاوليمبية الدولية أن هناك نصوصا يجب الالتزام بها مثل ضرورة تصويت أعضاء اللجنة الاوليمبية الدولية في الانتخابات وضرورة انضمام اى اتحاد جديد يتم إنشائه مباشرة إلى اللجنة الاوليمبية الوطنية دون انتظار عام كامل كما في السابق وهناك نصوص غير ملزمة ولكنها تقع تحت بند العرف السائد أو التقاليد والتي تطلب اللجنة الدولية تفسيرات لها ..واستكمل زين تصريحاته بمفاجأة حيث أكد أن اللجنة الاوليمبية الدولية لها الحق أن تقبل أو ترفض هذه التفسيرات دون إبداء الأسباب رغم عدم مخالفة هذه البنود للميثاق الاوليمبي الدولي ورغم عدم وجود نصوص قاطعة تجبر اى لجنة اوليمبية على الالتزام بها وعلل ذلك أن مسئولي اللجنة الاوليمبية الدولية يعتبرون مصر "حالة خاصة" جدا .

وفى نفس السياق أبدى اللواء احمد الفولى رئيس اتحاد التايكوندو اندهاشه من مسألة "الوضع الخاص" لمصر وشدد على انه لا يعي معنى هذه الكلمة التي رددها الوفد الذي سافر إلى لوزان ولم يجد تفسيرا منطقيا لها من تصريحاتهم أيضا ,وكرر الفولى موضوع البنود الملزمة والغير ملزمة أيضا الذي تناوله حديث السابقين ولكنه المح إلى نقطه في غاية الخطورة والأهمية وهو أن هناك بعض البنود كانت موجودة في السابق ولم يلتفت إليها احد ولم يحدث اى مشاكل بخصوصها مثل مسألة تصويت أعضاء اللجنة الاوليمبية الدولية في الانتخابات فلماذا طفت على السطح الآن ,وشدد على انه لابد وان يكون هناك من يدير هذا الأمر من خلف الستار في اللجنة الاوليمبية الدولية وتوقع أن من يقوم بهذا الأمر مصريا ولم يصرح الفولى بمن يقصده ..رغم محاوله احمد شوبير استيضاح هذا الأمر إلا أن الفولى أصر على عدم الحديث..!!

وفى شأن متصل أعلنت رانيا علوانى عضو اللجنة الاوليمبية الدولية أن اللجنة الدولية لم تعتمد اللائحة المصرية من الأساس ..وان ما يشاع في هذا الأمر بخصوص بعض الملاحظات غير صحيح..فالوضع الحالي يؤكد انه لم يتم اعتماد لائحتنا أصلا..!!


وأشارت إلى انه يجب علينا الالتزام بتعليمات اللجنة الاوليمبية الدولية بكل دقة ودون تحريف حتى لا نتعرض لعقوبات وحتى يتم الاعتراف بنا دوليا,وفجرت هي الأخرى مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدها أن اللائحة المصرية سيتم تغييرها أيضا في وقت قريب بعد انعقاد الكونجرس الاوليمبي في أكتوبر القادم بمدينة كوبنهاجن والذي يتم فيه مناقشة بعض الاقتراحات والتعديلات الجديدة للوائح اللجنة الاوليمبية الدولية ويقام هذا الكونجرس كل 10 سنوات اى إننا معرضون لتغيير هذه اللوائح أيضا مرة أخرى...


وشددت رانيا على ضرورة تسوية الأمور مع اللجنة الاوليمبية الدولية وأعلنت حق اللجنة الكامل في رفض أو قبول تفسيرات المسئولين المصريين بخصوص بعض البنود مثل مسألة الجمع بين المناصب أو بند الثماني سنوات أو إلغاء منصب النائب والسكرتير العام وأشارت إلى أن الوفد المصري الذي سافر إلى لوزان قد المح إلى موافقته على عودة المناصب الملغاة "النائب والسكرتير العام"..كما أن اللجنة الاوليمبية الدولية ترى في إلغاء الجمع بين المناصب نوع من التفرقة العنصرية وحرمان بعض الأشخاص من حقوقهم في إدارة اى هيئة رياضية طالما يمتلكون الكفاءة لذلك وألمحت إلى أن الوفد المصري أيضا أبدى استعداده لإلغاء هذا البند علاوة على أنها أوضحت أن هناك بند أساسا في الميثاق الدولي ينصص على انه يجب أن يكون هناك نسبة 51% من أعضاء مجلس اى لجنة اوليمبية وطنية أعضاء في اتحادات هذه اللجنة اى بالضرورة لابد وان يجمعوا بين عضوية اللجنة الاوليمبية وعضوية الاتحادات الخاصة بهم..!!


وأشارت إلى أن الكثير من الاتحادات أعضاء اللجنة الاوليمبية المصرية لم تكن الصورة واضحة تماما بالنسبة لهم وأكدوا ا الرؤية اختلفت تماما بعد خطاب اللجنة الاوليمبية الدولية وسيكون هناك إعادة نظر في الكثير من البنود التي تم الاتفاق عليها .


ومن المعروف أن لائحة اللجنة الاوليمبية قد تم اعتمادها بأغلبية شبه مطلقة من الاتحادات بموافقة 22 اتحاد من أصل 24 هم أعضاء الجمعية العمومية للجنة الاوليمبية .


وفى نفس الحلقة أعلن حسن صقر براءته الكاملة من "دم" هذه اللائحة المعيبة وأشار إلى أنها مسئولية اللجنة الاوليمبية المصرية وليس له دخل فيها..!!


وفى ختام التقرير المتميز الذي عرضه البرنامج وبعد سماع كل أطراف القضية لم يستطع المشاهد أن يصل إلى "خارطة الطريق" للرياضة المصرية وتاهت معالم الطريق وأصبح اللغز اكبر ولم يستطع احد أن يجيب عن السؤال الخاص"الرياضة المصرية إلى أين..؟!..وربما نعرف الإجابة على هذا السؤال عندما يستيقظ المسئولون فجأة على قرار من اللجنة الاوليمبية الدولية أو اى اتحاد دولي بتجميد الرياضة المصرية ..!!


الغريب أن مشكلة اللوائح لم نسمع عنها في اى دولة مجاورة..والعديد من الدول الصغرى قد وافقت ظروفها وعدلت أوضاعها بما يتماشى مع المواثيق واللوائح الدولية إلا نحن..والأغرب أن هذه المشكلة قد تعاقب عليها العديد من المسئولين عن الرياضة في مصر وأخرهم حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة ..ولكنه يبدو أن كل مسئول منهم يسعى إلى التوصل إلى "الحل" الذي يزيد المشكلة تعقيدا...حد فاهم حاجه..اشك..